وعدههای مسئولان در پردیس توسط ضابط قضایی پیگیری میشود
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۶۴۲۵
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس گفت: ضابطین دستگاه قضا با دستور دادستانی پردیس برای ورود به وعدههای مسئولان در صورت عدم اهتمام در جهت عملیاتی موارد، اقدام قانونی خواهد داشت. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از پردیس، محمد شیخ آرانی عصر امروز در حاشیه شصت و پنجمین دیدار مردمی در دادستانی پردیس در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: در راستای تکریم مراجعین به دفتر دادستانی شهرستان، چهارشنبه هر هفته دیدار مردمی چهره به چهره با دادستان برای پیگیری مشکلات مردم برگزار میشود و در هفته اخیر با 20 نفر از مراجعین دیدار و دستورات لازم برای پیگیری صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با توجه به پیگیری مطالبات مردم و مشکلات مطرح شده وعدههای مسؤلان در تحقق مشکلات مردم و شهرستان پیگیری میشود و چنانچه قصوری در انجام اقدامات محوله رؤیت شود برخورد قانونی خواهد شد.
دادستان شهرستان پردیس تصریح کرد: برای شفاف سازی در خصوص عملکرد مسؤلان یک ضابط قضایی از سوی دستگاه قضا برای پرداختن به وعدههای مسئولان به مردم تعیین و مسؤلان باید گزارشی از اقدامات انجام شده در یک سال اخیر ارائه دهند.
شیخ آرانی یادآور شد: تمامی مسئولان ادارات و ارگانهای مربوطه چنانچه در ملاقاتهای مردم، مصاحبهها و فضای مجازی برای رفع مشکلات به مردم وعده مساعدت دادند با ورود دستگاه قضا و پیگری ضابط قضایی مورد بررسی و در صورت هرگونه قصور بایستی پاسخگو باشند.
دادستان پردیس در پایان خاطرنشان کرد: برخی از مسئولان با وعده به مردم پیگیر نتیجه حاصل از مشکلات نمیشوند، ضابطین دستگاه قضا با دستور دادستانی پردیس برای ورود به وعدههای مسؤلان در صورت عدم اهتمام در جهت عملیاتی موارد اقدام قانونی خواهد داشت.انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دستگاه قضا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۶۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کردهاند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی